الخبير المالي والمحاسب أحمد سطوحي يشيد بالطفرة الرقمية في هيئة الاستثمار والضرائب، ويدعو لتعزيز فرص الاستثمار في مصر
القاهرة، مصر – 23 يوليو 2026
في ظل الخطوات المتسارعة التي تتخذها الدولة المصرية نحو تحسين بيئة الأعمال، أشاد الخبير المالي والمحاسب القانوني أحمد سطوحي بالتطور غير المسبوق الذي تشهده المنظومة الاقتصادية والمالية في مصر، مسلطاً الضوء على النجاحات الكبيرة في ملفي الاستثمار والضرائب. وأكد "سطوحي" أن التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الحكومة يمثل حجر الزاوية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
طفرة نوعية في الهيئة العامة للاستثمار والتأسيس الإلكتروني للشركات
أوضح المحاسب أحمد سطوحي أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شهدت تطويراً جذرياً خلال الفترة الأخيرة، حيث تحولت إلى بيئة عمل رقمية متكاملة. وأشار إلى أن التأسيس الإلكتروني للشركات يُعد إنجازاً تاريخياً يقضي على البيروقراطية، ويوفر وقت وجهد المستثمرين.
وأضاف: "لقد تحولت الهيئة لآلة ديناميكية لميكنة جميع خدمات المستثمرين، بدءاً من حجز الأسماء التجارية، مروراً بالتأسيس واستخراج السجلات، وصولاً إلى الجمعيات العمومية وتعديل النظم الأساسية، مما يجعل بداية الرحلة الاستثمارية في مصر أسرع وأكثر شفافية من أي وقت مضى".
الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية
وفي سياق متصل، ثمّن "سطوحي" الجهود الجبارة التي بُذلت في ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، معتبراً إياها خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وأكد أن تطبيق منظومات (الفاتورة الإلكترونية، الإيصال الإلكتروني، والإقرارات الضريبية المميكنة) ساهم في:
تسهيل الإجراءات على الممولين وتقليل التدخل البشري.
تعزيز مبدأ الشفافية وبناء جدار من الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الاستثماري.
توفير بيانات دقيقة لحظية تدعم متخذي القرار في الدولة.
دعوة لفتح مجالات أوسع للاستثمار في مصر
واختتم المحاسب أحمد سطوحي بيانه الصحفي بتوجيه دعوة صريحة ومباشرة للمستثمرين المحليين والدوليين، وحث الجهات المعنية على الاستمرار في فتح آفاق أوسع للاستثمار داخل مصر، مُستنداً في دعوته إلى عدة أسباب جوهرية تشمل:
البنية التحتية المتطورة: التي أصبحت جاهزة لاستيعاب أضخم المشاريع الصناعية واللوجستية.
المنظومة التشريعية والتقنية المحفزة: والتي تجلت في الميكنة الشاملة للضرائب والاستثمار، مما يضمن حقوق المستثمر ويسهل أداء أعماله.
الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية: التي جعلت من السوق المصري أحد أكثر الأسواق الناشئة مرونة وجاذبية.
الموقع الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية: التي تجعل من مصر بوابة رئيسية للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وأكد "سطوحي" في ختام حديثه أن هذه التطورات التكنولوجية والإدارية تمثل رسالة طمأنة قوية للعالم بأن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء جمهورية جديدة تعتمد على اقتصاد حديث، مرن، وداعم للاستثمار بكل صوره.